حفظ البلاغ المقدم ضد مبارك بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه
حفظت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى البلاغ المقدم من المحامي محمد رشوان ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وحكومته بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام.
وبررت النيابة حفظ القضية، أنه بعد الاطلاع على البلاغ واستماع التحقيق وتحريات الرقابة أثبتت التحقيقات، أنه لا توجد شبه تدين المتهمين في البلاغ .
وكان مقدم البلاغ، قد أكد أن “مبارك”، و”أحمد نظيف” رئيس الحكومة الأسبق ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، و”شريف عبد الرحمن” رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق، والدكتور “عبد العظيم وزير” محافظ القاهرة الأسبق، ارتكبوا “أخطر وقائع إهدار مال عام في تاريخ مصر”، بحسب البلاغ.
وإنه في نهاية عام 2008 أصدر المشكو في حقه الأول (مبارك) قراراته وتوصياته إلى الحكومة بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات، وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه والمشكو في حقهم الاستيلاء على أموال الشعب.
وتابع مقدم البلاغ أنه “على الرغم من كل ما سبق إلا أن المواطنين فوجئوا في بداية عام 2010 بقيام المشكو في حقهم باستصدار قرارات سيادية بهدم جميع المباني الموجودة بأرض المعارض، بزعم إنشاء ما يسمى بالاكسبو سيتي، وهى المباني التي كلفت الدولة ما يقرب من 50 مليون جنيه”
حفظت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى البلاغ المقدم من المحامي محمد رشوان ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وحكومته بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام.وبررت النيابة حفظ القضية، أنه بعد الاطلاع على البلاغ واستماع التحقيق وتحريات الرقابة أثبتت التحقيقات، أنه لا توجد شبه تدين المتهمين في البلاغ .
وكان مقدم البلاغ، قد أكد أن “مبارك”، و”أحمد نظيف” رئيس الحكومة الأسبق ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، و”شريف عبد الرحمن” رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق، والدكتور “عبد العظيم وزير” محافظ القاهرة الأسبق، ارتكبوا “أخطر وقائع إهدار مال عام في تاريخ مصر”، بحسب البلاغ.
وإنه في نهاية عام 2008 أصدر المشكو في حقه الأول (مبارك) قراراته وتوصياته إلى الحكومة بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات، وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه والمشكو في حقهم الاستيلاء على أموال الشعب.
وتابع مقدم البلاغ أنه “على الرغم من كل ما سبق إلا أن المواطنين فوجئوا في بداية عام 2010 بقيام المشكو في حقهم باستصدار قرارات سيادية بهدم جميع المباني الموجودة بأرض المعارض، بزعم إنشاء ما يسمى بالاكسبو سيتي، وهى المباني التي كلفت الدولة ما يقرب من 50 مليون جنيه”
Comments
Post a Comment